أموال البريكس تدخل بنغلادش من خلال مشروع قانون جديد
تمت الموافقة على مشروع قانون بنك التنمية الجديد لعام 2023 في البرلمان للترحيب بالأموال المقدمة من ذراع الإقراض لمجموعة البريكس.
وقام وزير القانون أنيسول الحق، في غياب وزير المالية مصطفى كمال بتقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وفي وقت لاحق، تم تمريره عن طريق التصويت الصوتي.
ووفقاً لهدف مشروع القانون، أنشأ تحالف البريكس المكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بنكاً متعدد الجنسيات يسمى بنك التنمية الجديد في عام 2014 من خلال التوقيع على اتفاقية بنك التنمية الجديد.
يوجد حالياً خمسة أعضاء مؤسسين لمجموعة البريكس ويبلغ عدد أعضائها ثماني دول بما في ذلك بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة ومصر، ووفقاً لبنود اتفاقية البنك، يجب التصديق على اتفاقية بنك التنمية الجديد.
البريكس وأهداف بنك التنمية في بنغلادش
الهدف الرئيسي من إنشاء بنك التنمية الجديد هو تقديم الدعم المالي للدول النامية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
حيث يبلغ رأس المال المصرح به للبنك 50 مليار دولار، منها الأسهم المدفوعة 10 مليار دولار والأسهم القابلة للاستدعاء 40 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي حصة بنغلاديش 9,420 ومبلغ الاكتتاب 942.00 مليون دولار كرأس مال مدفوع.
أما المبلغ المستحق على بنغلادش هو 188.40 مليون دولار (حوالي 2081 كرور تاكا 82 ألف)، وهو مستحق الدفع على سبعة أقساط.
أصبحت بنغلاديش عضواً في البنك في 16 سبتمبر 2021 من خلال التوقيع على “وثيقة الانضمام” لبنك البريكس، ووفقاً للمادة 48 من النظام الأساسي لبنك التنمية الجديد، يجب التصديق على اتفاقية بنك التنمية الجديد.
وفقاً للتصديق المذكور ومثل البنوك الأخرى متعددة الجنسيات، سيتعين على بنك التنمية الوطني سن قوانين جديدة لتوفير الوضع والحصانات والامتيازات والإعفاءات من الضرائب/ضريبة القيمة المضافة من أجل تحقيق أهدافه وأنشطته.
أمر المنظمة المالية الدولية لعام 1972 للبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، ونظام بنك التنمية الآسيوي لعام 1973 لبنك التنمية الآسيوي، وقانون البنك الإسلامي للتنمية لعام 1975 للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية لقانون مؤسسة التمويل الدولية لعام 2015 ومؤخراً للبنك الآسيوي للتنمية.
تم سن قانون بنك الاستثمار في البنية التحتية لعام 2016 لصالح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفي هذا السياق يقترح إصدار قانون بنك التنمية الجديد لعام 2023.
