الاقتصاد الروسي يحقق نمواً رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية

رغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت قيمة الروبل، إلا أن الاقتصاد الروسي تمكن من تحقيق نمو متواصل في الربع الثاني. أظهرت البيانات الرسمية التي نشرت الأربعاء أن النمو بلغ 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بالانكماش الذي شهده الاقتصاد في نفس الفترة من العام الماضي.

قد جاء هذا النمو رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها روسيا، والتي تتمثل في تضخم أسعار السلع والخدمات، وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد. ومع ذلك، فإن هذه النتيجة تعكس إرادة روسيا في تعزيز قوتها الاقتصادية وتجاوز الظروف الصعبة التي تواجهها.

انكمش الاقتصاد الروسي في عام 2022، ولكنه عاد إلى مسار النمو مرة أخرى في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وهذا يعني أنه تم الانتهاء من سلسلة تتألف من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

يعتقد مسؤولون في روسيا أن الاقتصاد سيتعافى بشكل كامل في عام 2023، ويتوقع البنك المركزي أن يكون معدل النمو بين 2.2% و 2.7% للعام بأكمله. وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، بأنه من المتوقع أن يصل المعدل السنوي للنمو إلى 3%.

في أعقاب غزوها لأوكرانيا، تعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة. واستجابة لذلك، قامت موسكو بإعادة توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند. كما فرضت ضوابط على العملة بهدف دعم الروبل. ويتم تداول الروبل حالياً عند مستوى 90 روبلا للدولار.

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتثمين الأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية، إلا أن محللين مستقلين يؤكدون أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري مصاحبة لدعم الاقتصاد تتسبب في مشاكل أخرى.

ارتفع معدل التضخم بشكل كبير ووصلت نسبة البطالة إلى مستويات قياسية منخفضة، مما أدى إلى نقص في عدد العمال المتاحين وضغوط مستمرة على الأسعار. بناءً على ذلك، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 15% بهدف الحد من التضخم.