توقعات بإنخفاض الطلب العقاري في الإمارات

وفقاً لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، من المتوقع أن تظل السوق العقارية في الإمارات قوية ومستقرة خلال الـ 12-18 شهراً القادمة. وبالتالي تتوقع الوكالة أن يشهد الطلب على العقارات تباطؤاً مقارنة بالعامين السابقين.

أفاد تقرير صادر عن وكالة موديز انفستور سرفيس، والذي تم الحصول عليه بواسطة وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، بأن شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تحافظ على قوة جودتها الائتمانية، نظراً للظروف المواتية التي تشهدها السوق.

تم الإعلان عن ارتفاع الأسعار في دبي وأبوظبي بنسبة تقدر بمتوسط 15% منذ الربع الثاني لعام 2021. وتعكس هذه الزيادة الحجم الكبير للوحدات السكنية التي تم تشييدها، حيث يبلغ عددها حالياً 80 ألف وحدة، وتعتبر هذه الأرقام نتيجة للجهود المبذولة من قبل الحكومة، حيث تضمن برنامج التأشيرة المعزز وسرعة إعادة فتح الاقتصاد عقب الجائحة. كما يستمر ارتفاع أسعار النفط واستقرار النشاط الاقتصادي في تعزيز هذه الزيادة.

قال جوليان حداد، نائب الرئيس ومحلل أول في موديز، إن الشركات تمكنت من تقليل اعتمادها على القطاع المصرفي بفضل تحسن البيئة التشغيلية. وقد شهدت القروض الممنوحة لقطاعي الإنشاء والعقارات انخفاضاً بنسبة 6% في عام 2022 و4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي.

أفاد التقرير بأن الشركات نجحت في فرض شروط مواتية على العملاء بسبب الطلب المرتفع، وذلك من خلال مطالبة العملاء بدفع الأموال قبل تسليم المنتجات. وتعود هذه الظاهرة بشكل خاص إلى وجود سيولة كبيرة في الأسواق، التي سمحت للشركات بتسليم الوحدات في الفصول الأخيرة من العام، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

وفقاً للوكالة، فإن الأثر المتوقع لزيادة أسعار الفائدة على شركات التطوير العقاري في المستقبل القريب سيكون ضئيل. يوضح التقرير أن الشركات المصنفة من قبل الوكالة في هذه المنطقة تتمتع بمعدلات ائتمان جيدة، وأن الغالبية العظمى من ديونها تحمل فائدة ثابتة ولديها فترات استحقاق تمتد على الأقل لأربع سنوات.