بريطانيا تضع خطة مُحكمة لتحفيز النمو الاقتصادي

وفقاً للتقارير الجديدة، تخطط الحكومة البريطانية لتنفيذ أكبر تخفيض ضريبي في الشركات في التاريخ الحديث، بهدف تنشيط النمو الاقتصادي المتباطئ في بريطانيا وتعزيز الدعم لحزب المحافظين. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية لاستعادة الثقة الاقتصادية وتعزيز فرص النمو والاستثمار في البلاد.

سيكشف وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، وفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية، عن تخفيض غير مسبوق في بيان الخريف الحكومي والذي سيتم التركيز فيه بشكل كبير على تعزيز النمو الاقتصادي.

وفقاً لصحيفة “تلغراف” البريطانية، تركز الخطة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على دعم الشركات البريطانية من خلال 110 إجراءً للنمو، وذلك من خلال إزالة الروتين التخطيطي، وتسريع الوصول إلى الشبكة الوطنية، ودعم رواد الأعمال في زيادة رأس المال، ودعم الصناعات الأسرع في النمو، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الإنتاجية، وإصلاح الرفاهية، وتوفير فرص متساوية في جميع أنحاء البلاد، وتخفيض الضرائب التجارية.

تشمل الخطة أيضاً تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية التي ستجعل من الصعب المطالبة بإعانات المرض بدون بحث عن عمل، وسيتم فرض قيود على الإنفاق العام، وتطبيق إصلاحات على معاشات التقاعد.

وفقاً لمعلومات صحيفة “تلغراف”، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى لأجور المعيشة الوطنية بأكثر من جنيه واحد إلى 11.44 جنيه إسترليني (حوالي 14.30 دولار) في الساعة، وذلك اعتباراً من أبريل/ نيسان القادم. هذا الإجراء الذي يأتي ضمن خطط هانت، من المتوقع أن يساهم في رفع المستوى المعيشي لحوالي ثلاثة ملايين من أكثر العمال فقراً في بريطانيا.

وفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة “تلغراف”، سوف تكلف الخطة الاقتصادية البريطانية الخزينة حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12.5 مليار دولار) سنوياً. وسوف تتيح هذه الخطة للشركات المطالبة بإسترداد أموالها المستثمرة في المملكة المتحدة، مثل المصانع والمعدات، في الربيع القادم.

أثارت هذه الخطوة آمالاً كبيرة بين الشركات التي كانت تطالب بتخفيضات ضريبية، بهدف تنعيش أعمالها واستثماراتها. وذلك بعد فترة طويلة من الانخفاض في الأداء الاقتصادي بسبب الأوضاع العالمية المتراجعة وأزمة الطاقة. وأفاد الوزير هانت بأن هذه الخطوة تعكس استجابةً لمطالب الشركات وتهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي مجدداً.

وفقاً لتصريحات المالية جيرمي هانت، قال: “لقد اتخذنا قرارات صعبة لإعادة اقتصادنا إلى النمو الصحيح، لقد دعمنا الأسر بتخفيض الديون وتقليل الاقتراض، كما وصلنا إلى انخفاض في معدل التضخم بنسبة 50%”.

وفي إضافته، قال هانت: “تحقق نمواً في الاقتصاد وارتفاعاً في الدخول الحقيقي للأفراد، لقد أثبتت خطتنا للاقتصاد البريطاني نجاحها، ولكن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به، يعلم حزب المحافظين تماماً أن الاقتصاد الديناميكي يعتمد بشكل أكبر على الطاقة والمشاريع الشعبية بدلاً من تبني قرارات وتوجيهات الوزراء”.