الحرب بين إسرائيل وحماس تعيق صادرات إسرائيل من الغاز وخاصة إلى مصر والأردن، وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بجودة الائتمان في المنطقة إذا تصاعدت حدة هذه الحرب.
وفي تقرير نشرته وكالة “ستاندرد آند بورز تقول فيه:
“الغاز الإقليمي أكثر تعرضاً للحرب في الشرق الأوسط من النفط، التصنيفات الائتمانية إنها تفترض أن الحرب ستظل متمركزة في غزة وسيكون تأثيرها منخفضاً على جيران إسرائيل، ولكن إذا امتدت إلى قنوات توصيل مهمة وقد تواجه مصر التي تعمل بالفعل على تقنين الغاز وتواجه صعوبات على المدى المتوسط”.
لقد تسببت الحرب بين إسرائيل وحماس بالفعل في خسائر فادحة في صفوف السكان وألحقت أضراراً بالبنية التحتية أيضاً، وتوقف إنتاج الغاز في مصنع تمار بسبب قربه من غزة بعد تصاعد الصراع المستمر منذ عقود في 7 أكتوبر.
وبحسب التقرير، تم استئناف الإنتاج في 9 نوفمبر، لكن الإغلاق يوضح التداعيات المحتملة للحرب على مشاريع الغاز الإسرائيلية ومستوردي الغاز الإسرائيلي.
تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الغاز الاقليمي
منذ عام 2020، قدمت إسرائيل جميع إمدادات الغاز الطبيعي للأردن تقريباً و5% إلى 10% من إمدادات مصر، وفقاً لبيانات S&P Commodity Insights.
ومع ذلك، تعتقد وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن إمدادات الغاز في مصر أكثر عرضة للخطر من إمدادات الأردن، لأن الأردن لديه مصنع غير مستخدم للغاز الطبيعي المسال واتفاقية شراء مع إسرائيل.
وقد يؤدي المزيد من التصعيد، الذي يمتد أيضاً إلى ما وراء حدود إسرائيل، إلى إتلاف خطوط الأنابيب أو عرقلة الشحن في مضيق هرمز.
ووفقاً لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، إذا حدث مزيد من التصعيد، فقد تتوقف صادرات الغاز الإسرائيلية تماماً، وقد لا يتمكن العديد من المنتجين في مجلس التعاون الخليجي من سد هذه الفجوة، لأن معظم إنتاجهم من الغاز متعاقد عليه بشكلٍ فعلي، وقد يترك هذا مصر في مواجهة نقص طويل الأجل في وقت تعاني فيه الإمدادات من نقص بالفعل.
