فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الكريبتو في البرازيل
تم إقرار تشريع جديد مؤخراً من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي يفرض ضريبة تصل إلى 15% على الدخل المستحصل من التداول بالعملات المشفرة على منصات التداول الأجنبية، وهذا ينطبق على المواطنين البرازيليين.
تم اتخاذ هذا القرار في جلسة مباشرة لمجلس الشيوخ الفيدرالي، وينطبق على مستخدمي العملات المشفرة الذين يمتلكون أصولاً تزيد قيمتها عن 6000 ريال برازيلي (حوالي 1200 دولار) في منصات التداول الخارجية.
تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل كل من مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ. ويترقب حالياً الموافقة النهائية من الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
نظراً لأن الإدارة الحالية كانت وراء اقتراح هذه التشريعات، فمن المتوقع أن يتم الموافقة عليها بسرعة.
وفقاً لمشروع القانون، ستُعتبر الأصول والمحافظ المشفرة الموجودة على منصات التداول الخارجية استثمارات مالية، وبالتالي ستكون مخضعة لأحدث القواعد الضريبية التي وضعتها الأمانة الخاصة للإيرادات الفيدرالية في البرازيل.
تشمل هذه التشريعات ليس فقط العملات المشفرة، بل تمتد أيضاً إلى الصناديق الحصرية، والتي هي صناديق استثمارية ذات مساهم واحد، بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية والشركات الأجنبية التي تستثمر في السوق المالية المحلية.
ستبدأ هذه القواعد بالتطبيق اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2024.
ستُفرض ضريبة بنسبة 8% على الدخل المتحقق من الأصول التي تم الوصول إليها قبل 31 ديسمبر 2023. بالمقابل، ستُفرض الضريبة الجديدة على الأموال المكتسبة قبل يناير عندما يتم الوصول إليها.
من خلال هذه الخطوة، تهدف البرازيل إلى تجميع تقريباً 4 مليارات دولار بحلول عام 2024.
وفقاً للبنك المركزي البرازيلي، يمتلك المواطنون البرازيليون حالياً حوالي 200 مليار ريال برازيلي (أكثر من 40.7 مليار دولار) من الأصول الخارجية، وتتراوح هذه الأصول بين صناديق الاستثمار وحصص في الشركات.
رغم ذلك، واجه مشروع القانون اعتراضاً من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، حيث انتقد السيناتور روجيريو مارينيو القاعدة الضريبية المقترحة، مؤكداً أنها تعد دليلاً على استخدام الحكومة لتقنيات ضريبية قديمة ومحاولة إخفاء عدم كفاءتها في إدارة الاقتصاد.
تأتي هذه التطورات بعد أقل من ستة أشهر من تنفيذ الرئيس البرازيلي تغييرات تمكّن البنك المركزي من تنظيم قطاع العملات المشفرة على المستوى المحلي، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية. تلك الهيئة المسؤولة عن الرقابة على العملات الرقمية المصنفة كأوراق مالية.
