مبادرة مصرية لبيع العقارات بالدولار الأمريكي

أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق شكري، بأن المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار تتطلب أن يكون المشتري مصرياً يعمل في الخارج أو أجنبياً. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصرية وليس للمصريين المقيمين في الداخل.

وفقاً لتصريح المهندس طارق شكري لـ”العربية Business”، قال إن المبادرة تتطلب أن يتم دفع قيمة الوحدة العقارية بالدولار مقدماً وليس على أساس التقسيط. وأوضح أيضاً أن العميل سيتمكن من استرداد قيمة الوحدة بالكامل بعد مرور 10 سنوات من عملية الشراء.

وفيما يتعلق بإعادة استرداد قيمة الوحدة، صرح شكري بأنه لا يزال هناك نقاشات تتم فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان العميل سيسترد قيمة الوحدة بالدولار أو بما يعادلها بالجنيه المصري بما يتفق مع سعر الصرف في ذلك الوقت، مما يمكّن العميل من الاستفادة من تملك العقار واستعادة قيمتها بنفس القيمة التي قام بدفعها.

وأشار إلى وجود بعض التفاصيل والنقاط الأخرى المتعلقة بالمبادرة التي لا يزال الاتفاق عليها، مثل إمكانية إعادة بيع الوحدة لأشخاص آخرين قبل انتهاء فترة 10 سنوات. وسيتم صياغة اللوائح النهائية لهذه المبادرة من قبل الجهات الحكومية المعنية بمجرد الانتهاء من جميع الإجراءات.

تلك المبادرة ستعطي فائدة للأطراف الثلاثة المشاركة في العملية. فالحكومة ستضمن تدفق العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مما يعزز الإستقرار الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بتأمين عودة أموال مشتري الوحدة بعد مضي 10 سنوات. وبالنسبة للعملاء، سيكون لديهم فرصة لشراء الوحدة بسعر مخفض بنسبة تصل إلى 50% من السعر الحالي، والاستفادة من خدمة “الكاش باك”، وأخيراً استرداد قيمة الوحدة بالكامل في المستقبل.