تضخم صافي عجز الأصول الأجنبية في مصر في أكتوبر

اتسع العجز في صافي الأصول الأجنبية لـ مصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتسع فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو وأغسطس.

تضاعف عجز الأصول الأجنبية في مصر

يمثل صافي الأصول الأجنبية NFAs  أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين مطروحاً منها التزاماتهم.

تمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في الالتزامات التي يحتفظ بها البنك المركزي جزئياً في أكتوبر من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين، وفي سبتمبر 2021، بلغت قيمة الأصول الصافية 248 مليار جنيه إسترليني.

والجدير بالذكر، خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار الواحد، وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيهاً في السوق السوداء.