الصين تواجه تحديات كبيرة في إنعاش الاقتصاد

قالت القيادة في الصين وبحسب وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء، إن الصين تواجه “صعوبات وتحديات” في تعافيها، في الوقت الذي يرسم فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً متفاوتاً من الوباء.

ويأتي الاجتماع السنوي المغلق لكبار صناع القرار في بكين والذي يطلق عليه اسم مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على جبهات متعددة، من تراجع الطلب الاستهلاكي إلى أزمة الديون في قطاع العقارات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن كبار القادة ومن بينهم الرئيس شي جين بينغ، أشاروا في الاجتماع إلى أنه “لا يزال يتعين على الصين التغلب على بعض الصعوبات والتحديات من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل أكبر”.

ماهي التحديات التي تواجه تعافي الاقتصاد في الصين

قالت شينخوا إن كبار المسؤولين في الاجتماع الذي انعقد يومي الاثنين والثلاثاء “قرروا أولويات العمل الاقتصادي في عام 2024″ وألقى شي خطاباً.

وقال التقرير “لوحظ خلال الاجتماع أن الاقتصاد الصيني حقق انتعاشاً”.

ووفقاً للمسؤولين الحاضرين، فإن “الظروف المواتية تفوق العوامل غير المواتية في تنمية الصين”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت شينخوا عنهم قولهم إن “الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتوقعات الإيجابية طويلة المدى لم تتغير”.

وفي الأسبوع الماضي، حذر شي من أن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال “في مرحلة حرجة”، وأمر باتخاذ إجراءات لتعزيز الطلب و”نزع فتيل” المخاطر.

ارتفعت الصادرات في نوفمبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، على الرغم من أن القراءة مقارنة بقاعدة منخفضة من العام الماضي عندما كان تأثير سياسات كوفيد الصارمة محسوساً بشكل أكبر.

وكانت الصادرات الصينية التي كانت محركاً رئيسياً للنمو لفترة طويلة في تراجع إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي، باستثناء انتعاش قصير الأمد في مارس وأبريل.

كما سلط الانخفاض المفاجئ في الواردات في نوفمبر الضوء على ضعف النشاط الاستهلاكي في الداخل.

كما رسمت الأرقام التي أظهرت الأسبوع الماضي انزلاق البلاد إلى الانكماش بشكل متسارع في نوفمبر صورة قاتمة.

وقال مسؤولون إن الانخفاض مرتبط “بالتقلبات الهبوطية في أسعار الطاقة والغذاء”.

والجدير بالذكر، خفضت وكالة التصنيف موديز الأسبوع الماضي توقعاتها للتصنيف الائتماني للبلاد إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى “مخاطر هبوطية واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين”.

وأصرت وزارة المالية في بكين على أن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني “غير ضرورية”.

وتظل المشاكل التي يواجهها قطاع العقارات وهو محرك تقليدي آخر للنمو تشكل أحد أكبر مصادر القلق.

تعاني صناعة العقارات الضخمة في الصين من أزمة ديون عميقة، حيث يدين بعض أكبر المطورين في البلاد بمئات المليارات من الدولارات ويواجهون خطر الإفلاس.

وتشعر السلطات بالقلق لأن المخاوف من الديون تثير عدم ثقة المشترين، وتؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل، والأهم من ذلك، تهدد بإصابة قطاعات أخرى

، فيما يمثل البناء والعقارات نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين.

وتهدف الصين إلى تحقيق نمو “حوالي خمسة بالمئة” هذا العام من قاعدة منخفضة العام الماضي عندما أصيب الاقتصاد المحلي بالشلل بسبب قيود كوفيد الصارمة.

لكن بكين تواجه معركة شاقة لتحقيق هذا الهدف، حيث تتعرض السلطات لضغوط لتقديم دعم أكبر بعد إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في أكتوبر.