معدل التضخم في المغرب يبلغ 3.6% على أساس سنوي

وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، كشفت النتائج الجديدة أن معدل التضخم في المملكة المغربية وصل إلى 3.6% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بالنسبة إلى العام السابق.

تشير هذه الأرقام إلى ارتفاع في تكاليف المعيشة وزيادة في أسعار السلع والخدمات. قد تؤثر هذه الزيادة على الاقتصاد الوطني والمستهلكين، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

استمر تباطؤ معدل التضخم، حيث سجل 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن بلغ 4.3% في أكتوبر/تشرين الأول و4.9% في سبتمبر/أيلول.

وفقاً للإحصاءات الشهرية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تبين أن الأسعار قد انخفضت بنسبة 0.3% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق.

يعزى ذلك في جزء منه إلى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.7%، بالإضافة إلى استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. يشير هذا الانخفاض إلى تحسن في الأسعار وتخفيف الضغوط على المستهلكين في السوق المغربية.

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك قد ارتفع بمعدل 3.6% خلال شهر نوفمبر في المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. يعود هذا الزيادة جزئياً إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7%.

تشير هذه الأرقام إلى انعكاس تأثير التضخم على تكاليف الحياة وضغوطات الأسعار التي يواجهها المستهلكون في البلاد. وتشمل المواد غير الغذائية النقل والمطاعم والفنادق.

يلاحظ أن أسعار المواد الغذائية تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستوى التضخم في المغرب.