تونس تعلن نجاحها في كسب قضية البنك الفرنسي

أعلنت السلطات التونسية يوم أمس الجمعة النجاح في استعادة قضية البنك الفرنسي – التونسي التي استمرت لسنوات وكانت تشكل جدلاً كبيراً.

وفي بيان صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أكدت أن “المنازعة التحكيمية المتعلقة بالبنك الفرنسي – التونسي قد تم حلها بشكل نهائي”.

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تم التوصل إلى حسم القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي – التونسي. تم التوصل إلى هذا القرار بفضل جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الذي كان مسؤولاً عن إدارة الدعوى التحكيمية في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

تم حسم الملف لصالح الدولة التونسية، والتي ستتلقى تعويضاً بقيمة تفوق مليون دينار وفقاً للحكم القضائي الصادر يوم الجمعة.

أعلنت تونس في 30 مارس / آذار 2022 عن إفلاس البنك الفرنسي – التونسي وبدء إجراءات تصفيته. تأتي هذه الخطوة بهدف إنهاء ملف محاط بشبهات فساد.

تعود بداية الأزمة إلى عام 1984 عندما قام رئيس شركة الاستثمار الإنجليزية عبد المجيد بودن بحقن مبالغ مالية كبيرة في رأسمال البنك الفرنسي – التونسي قبل أن يتم احتجازه بتهمة انتهاك قانون الصرف.

تم بعدها التوصل إلى اتفاق وسلام بين بودن ونظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 1989، حيث تم الإفراج عنه من السجن ومغادرة البلاد نهائياً. لاحقاً، قدّم بودن شكوى للمحكمة الدولية عام 2003 وأصدرت القضاء حكماً بإدانة تونس في هذه القضية عام 2017.