رسوم التأمين البحري على السفن المتجهة إلى اليمن ترتفع بنسبة 200%

أفاد محمد علوي أمزربة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، بأن رسوم التأمين البحري المفروضة على السفن والناقلات التي تصل إلى الموانئ الحكومية في اليمن، قد ارتفعت إلى 200%. ويرجع هذا الارتفاع إلى حوادث القرصنة والاختطاف التي وقعت في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر.
وأضاف أمزربة في تصريح لوكالة “إرم نيوز”، أن نحو 50% إلى 60% من التجارة الدولية تعتمد الآن على ممر رأس الرجاء الصالح جنوب القارة الأفريقية بدلاً من مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر. وهذا أدى إلى زيادة رسوم التأمين على السفن التي تمر عبر باب المندب نظرًا لارتفاع مخاطر الإقليم. وبالتالي، رفعت شركات الشحن أسعار النقل لتعويض تكاليف التأمين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستزيد من الأعباء المالية على التجار اليمنيين وأصحاب البضائع، وسيتم تحميل المستهلكين تكاليف أعلى بسبب ارتفاع أسعار السلع. كما أشار إلى أن الحرب التي نشبت جراء انقلاب الحوثيين في اليمن عام 2015، تسببت في خسائر تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار للقطاع الخاص في اليمن خلال السنوات الماضية لتغطية تكاليف التأمين التي تدفع لإقناع ملاك السفن بزيارة الموانئ اليمنية التي تعتبر منطقة صراع مسلح.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربة، أن الجهود المبذولة لتخفيض تكاليف التأمين في ظل الحرب لا تزال قائمة، وأن هناك وفدًا حكوميًا يجري محادثات في لندن مع نوادي الحماية البريطانية لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتخفيض تكاليف التأمين البحري العالية. يشمل ذلك ميناء عدن في المرحلة الأولى ومن ثم ميناء المكلا في المرحلة الثانية.
وقد تم توقيع اتفاقية تفاهم أولية بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أغسطس الماضي لتخفيض تكاليف التأمين البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الحكومية في اليمن. يعود ارتفاع تكاليف التأمين إلى ظروف الحرب التي يشهدها البلد منذ سنوات والتي زادت تضاعفًا بنسبة 16 مرة.
وتشهد الممرات الملاحية الدولية في مياه البحر الأحمر والبحر العربي توترًا متناميًا بسبب استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن الإسرائيلية. وقد دفعت هذه الأحداث الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي لتأمين التجارة العالمية.