أخبارأخبار عامة

السعودية تتوقع استثمارات بتروكيميائية بقيمة 600 مليار دولار بحلول 2030

توقع وزير الاستثمار في الحكومة السعودية خالد الفالح استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول عام 2030.

وأعلن الوزير خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي استضافته السعودية يوم الاثنين، عن توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات سعودية ويابانية خلال المنتدى.

وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

وأشار الفالح إلى أن 45 شركة يابانية كبرى تشارك في المنتدى، الذي سيعرض فرصاً واعدة لهذه الشركات للانخراط في مشاريع واسعة النطاق في المملكة، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن الوفد الياباني يضم 14 شركة ناشئة تتمتع بتقنيات فريدة قادرة على تحويل صناعات بأكملها قائلاً:

“ترحب السعودية بهذه الشركات الناشئة في سوقها، بدعم من مصادر تمويل موثوقة، كجزء من الجهود السعودية لتعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا وتسخير فوائد الثورة الرقمية.”

السعودية

السعودية تعزز العلاقات مع البنوك اليابانية

وأشار الوزير إلى تزايد الطلب على الاقتراض في المملكة، بما يتجاوز 1.5 تريليون دولار، وتواصل البنوك اليابانية ومديرو الأصول المساهمة في هذا الأمر.

وأشار الفالح إلى أن سوق الأسهم السعودية (تداول) ستواصل رحلة النمو التي بدأتها خلال السنوات الست الماضية.

وتوقع فرصاً بقيمة 1.7 تريليون دولار في السوق المالية السعودية، سواء في أدوات الدين أو الأسهم، مما يخلق آفاقاً عديدة للقطاع المالي الياباني في المملكة العربية السعودية.

كما أشار إلى قطاع الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للعلاقات السعودية اليابانية على مدى السبعين عاما الماضية.

كانت المملكة العربية السعودية المورد الرئيسي والموثوق للنفط والغاز المسال إلى اليابان خلال المراحل الاقتصادية الهامة بعد الحرب العالمية الثانية والصدمات الاقتصادية العالمية المختلفة.

وأضاف قائلاً:

“سنواصل استثمارنا المشترك وشراكتنا في تطوير قطاع الهيدروكربونات مع التطلع إلى توسيع مشاريعنا المشتركة في مستقبل الطاقة الجديدة”.

وأشار الفالح إلى أن اليابان صاغت أول استراتيجية وطنية للهيدروجين في العالم في عام 2017، بهدف زيادة إمدادات الهيدروجين إلى 12 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

وعلى العكس من ذلك، فإن المملكة العربية السعودية عازمة على أن تصبح أكبر مركز في العالم لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف، حيث تكون اليابان أول متلقي لشحنة الأمونيا الزرقاء من المملكة.

والجدير بالذكر، تُعرف اليابان كواحدة من أهم دول العالم في مجال الصناعات البتروكيماوية والتصنيعية نظراً لتقنياتها المتنوعة في هذه القطاعات.

كما سلط الضوء على مكانة اليابان في مجال بناء السفن ودورها في تطوير التقنيات والصناعات المتقدمة، لقد أثبتت اليابان ريادتها من خلال بناء أول سفينة حاملة للهيدروجين المسال في العالم.

وقال: “لذلك، فإننا نتطلع إلى نقل تكنولوجيا ومعرفة بناء السفن والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية والبنية التحتية الممتازة في مدينة رأس الخير الصناعية، وهي منطقة خاصة مرتبطة بالصناعات البحرية”.

واعترف الفالح بالتحديات العالمية التي شهدتها سلاسل التوريد في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والتقنية.

ولذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة مرونة سلسلة التوريد العالمية GSCRI  لتعزيز دور المملكة كمساهم رئيسي في مرونة سلسلة التوريد العالمية.

ويشمل ذلك نظام حوافز متنوع يستهدف الاستثمارات النوعية في القطاعات الصناعية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية والرعاية الصحية والأجهزة الطبية وأشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها.

وذكر أن المملكة أطلقت مدناً اقتصادية ومناطق خاصة تقدم أفضل الأطر التنظيمية والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين، وتمكن الشركات المستثمرة من تسريع نموها والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية.

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى