إسبانيا تنضم إلى سباق المفاعلات النووية صغيرة الحجم

ذكرت صحيفة “إي بي سي” المحلية أن إسبانيا انضمت إلى سباق المفاعلات المعيارية الصغيرة “إس إم أر”. ووفقًا للصحيفة، هذه المفاعلات تُعتبر أكثر أمانًا وتكلفةً من المفاعلات التقليدية.
تصنف هذه المفاعلات بأنها صغيرة نظرًا لأن قدرتها القصوى تبلغ 300 ميجاوات لكل وحدة، وهذا أقل بثلاثة أضعاف من قدرة المفاعلات التقليدية. تُستخدم هذه المفاعلات في تشغيل كاسحات الجليد والغواصات وحاملات الطائرات.
وتُشير الصحيفة إلى أن هذه المفاعلات جذابة اقتصاديًا كجزء من نظام الطاقة، حيث يمكن تجزئتها إلى وحدات صغيرة وبالتالي يتسنى للمستثمرين الاقتصاديين التوسع. كما يمكن نقلها إلى المناطق النائية وبناؤها بشكل أسرع.

أكدت أن القطاع النووي الإسباني لا يرغب في التخلف ويرغب في مواكبة التطورات الحديثة، وذلك في إطار منصة تكنولوجيا الطاقة النووية الانشطارية “سيدن”. يُعتبر “سيدن” المنتدى الوحيد الذي يجمع الكيانات التي تمثل جميع جوانب السلسلة النووية، سواء كانت من المؤسسات العامة أو الخاصة.
وأشارت إلى أنه جرت جلسة شارك فيها 21 جهة مع ممثلين من جهات التدريب والبحث والإنتاج والتصنيع، وتم تشكيل مجموعة عمل برئاسة مستشار مجلس السلامة النووية “خافيير ديس”.
هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لضمان تقدم قطاع الطاقة النووية في إسبانيا.
أعرب منسق المجموعة، خافيير جاردي، عن تصريحه قائلاً: “نحن سنثبت كدولة وكعلامة تجارية لإسبانيا أن لدينا قدرات كبيرة وسنعرض ما قمنا به من أجل الأسطول النووي الجديد في المستقبل.”
ووفقًا للصحيفة، فإن ذلك يشير إلى أنهم يعملون على وضع أهدافهم وخطط عملهم، وتحديد المشاريع المؤهلة والآليات الملائمة، وإقامة تحالفات استراتيجية للحصول على التمويل سواء داخل إسبانيا أو خارجها.
وعلى الرغم من الموقف المعارض للطاقة النووية الذي تتّبعه حكومة بيدرو سانشيز، إلا أن الأحزاب السياسية الأخرى في إسبانيا تدعم استخدام الطاقة النووية.
تقدم حزب “فوكس” مقترحًا في الكونغرس لتعزيز تنفيذ المفاعلات المعيارية الصغيرة في محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة الحرارية المغلقة، بهدف تعزيز الاستخدام الواسع لهذه التكنولوجيا.
بالمثل، أعرب حزب “الشعب” في برنامجه الانتخابي عن تعهده بـ “إعادة تزويد” المحطات النووية القائمة، وهذا يعني عمليًا تركيب المفاعلات المعيارية الصغيرة في هذه المناطق، بهدف تعزيز الاستدامة والكفاءة في قطاع الطاقة النووية.