السعودية تخصص 182 مليون دولار للتنقيب عن المعادن
قال مسؤول حكومي كبير يوم الأربعاء إن السعودية أنشأت برنامجاً لحوافز التنقيب عن المعادن بقيمة 182 مليون دولار، في إطار جهود بناء اقتصاد لا يعتمد في الغالب على النفط.
وتسعى المملكة إلى توسيع قطاع التعدين لديها واستغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في منتدى مستقبل المعادن:
“سيعمل هذا البرنامج على إزالة مخاطر الاستثمارات في عمليات التنقيب لدينا، وتأمين تمكين السلع الجديدة ومشاريع الحقول الخضراء وعمال المناجم المبتدئين”.
وأضاف أنه من المتوقع توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في الرياض خلال الحدث الصناعي هذا الأسبوع، معلنا عن الجولتين الخامسة والسادسة من برنامج الترخيص الذي يتيح الوصول إلى 33 موقع استكشاف هذا العام.
برنامج حوافز التنقيب عن المعادن في السعودية
تقف المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في منتصف الطريق نحو خطة التحول الاقتصادي المعروفة باسم رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الهيدروكربونات وتطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والتعدين وغيرها، لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وعدلت الدولة الخليجية تقديراتها التصاعدية لمواردها المعدنية غير المستغلة إلى 2.5 تريليون دولار، من توقعات عام 2016 البالغة 1.3 تريليون دولار. وقال الخريف إن ذلك يعتمد على 30% من عمليات التنقيب في الدروع العربية، مما يشير إلى أن هناك المزيد الذي يتعين اكتشافه.
معادن، شركة التعدين السعودية الرائدة، مملوكة بنسبة 67% لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، وهي في طليعة تطوير القطاع محلياً وكذلك الاستثمار في الأصول في الخارج.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في المنتدى يوم الأربعاء:
“لدينا أكبر برنامج تنقيب في العالم… نحن ننظر إلى التعدين ليس فقط التعدين للمعادن والموارد التعدينية ولكن أيضاً استخراج البيانات”.
وبشكل منفصل، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن قائمتها للمزايدين المفضلين في السلسلة الرابعة من جولات تراخيص التعدين، ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المتسارع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتخطط المملكة العربية السعودية لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن التعدين للمستثمرين الدوليين هذا العام، ويمكن أن توفر مناطق استكشاف أكبر تزيد عن 2000 كيلومتر لكل ترخيص.
