المركزي الأوروبي: المؤشرات الضعيفة في منطقة اليورو تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر

أشار لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى احتمال وجود حالة ركود في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأن التوقعات لا تزال ضعيفة في الوقت الحالي. ولوحظ أن التباطؤ الشديد في معدل التضخم الأخير من المتوقع أن ينتهي الآن.

تم الاستقرار في نمو الاقتصاد في منطقة اليورو حول الصفر تقريبًا في معظم عام 2023، ولم يشهد سوى انتعاش طفيف هذا العام، مما ساهم في تهدئة التضخم. وكان التضخم قد تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات، مما اضطر صانعي السياسة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.

وفي إطار حديثه في مدريد، أكد دي غيندوس أن “المؤشرات الاقتصادية الضعيفة تشير إلى انكماش في ديسمبر/كانون الأول أيضًا، مما يدعم احتمال وجود ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات في المستقبل القريب”.

وأضاف دي غيندوس أن “البيانات المتوافرة تشير إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، وتشير الآفاق إلى احتمالات هابطة”. وأوضح دي غيندوس أن الضعف في النمو الاقتصادي يعتبر واسع النطاق، حيث تضرر قطاع البناء والتصنيع بشدة خاصة، ومن المتوقع أن يلحق بهما قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للسياسة النقدية، لم يقدم دي غيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بضرورة الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع عند 4% “لفترة طويلة بما فيه الكفاية”، وذلك للمساعدة في خفض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف والبالغ 2%.

ويتوقع المتعاملون تخفيض أسعار الفائدة بواقع 5 تخفيضات على الأقل خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يكون الخفض الأول في مارس أو أبريل، وهذا الموعد تم اعتباره مبالغًا فيه من قبل العديد من صناع السياسة نظرًا للضغوط المستمرة على الأسعار.

وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون في آرائهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير ارتفاع التضخم.