سجل الاستهلاك العالمي من النفط والسوائل الأخرى مستوى قياسيا في العام الماضي، ومن المتوقع أن يزداد في عامي 2024 و2025، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأسعار يجب أن ترتفع لضمان تلبية الطلب.
وبلغ متوسط الاستهلاك العالمي 101.1 مليون برميل يومياً في عام 2023، وهو ما يتجاوز بفارق ضئيل الرقم القياسي قبل الوباء البالغ 101.0 مليون برميل يومياً في عام 2019، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA.
أسباب ارتفاع أسعار النفط عام 2024
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى متوسط 102.5 مليون برميل يومياً في عام 2024 و103.7 مليون برميل يومياً في عام 2025، معطيةً أول توقعاتها للعام المقبل.
وقد كرر بعض كبار المسؤولين في أوبك+ الحجة التقليدية القائلة بأن الأسعار مرتفعة بما يكفي لتشجيع الاستثمار وضمان أمن الإمدادات.
لكن الاستهلاك اتجه صعودا لأكثر من قرن من الزمان، مسجلا مستوى مرتفعاً جديداً في معظم السنوات، بما في ذلك في 29 عاماً من 41 عاماً بين عامي 1980 و2021.
من المرجح أن يتمكن منتجو النفط من تلبية النمو على النطاق المتوقع دون ممارسة ضغوط تصاعدية كبيرة على الأسعار:
* النمو المتوقع البالغ 1.4 مليون برميل يومياً (+1.4%) في عام 2024 و1.2 مليون برميل يومياً (+1.2%) في عام 2025 سيكون متماشياً إلى حد كبير مع متوسط 1.4% سنويًا منذ عام 1990.
* بلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي 82 دولاراً للبرميل في عام 2023، لذا فهي بعيدة عن المتوسط منذ عام 2000 (89 دولاراً) أو منذ عام 1990 (73 دولاراً) بمجرد أخذ التضخم في الاعتبار.
* تحتفظ أوبك بطاقة إنتاجية فائضة تزيد عن 4.3 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2023، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2022، مما يضمن وجود ما يكفي للتعامل مع معظم انقطاعات الإمدادات.
* بلغ إجمالي المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.856 مليون برميل في نهاية نوفمبر، بما يتماشى مع المتوسط الموسمي لعشر سنوات، مما يضمن أيضاً أن السوق لديها احتياطي مريح.
ومما يعكس هذا التوازن، تم تداول فروق أسعار خام برنت لمدة ستة أشهر بمتوسط تراجع قدره 42 سنتاً للبرميل في ديسمبر، وهو المئين الثالث والأربعون لجميع الأشهر منذ عام 2000، وليس بعيداً عن متوسط دولار واحد للبرميل.
في الوقت الحالي، يتوقع تجار النفط أن يظل توازن الإنتاج والاستهلاك مريحاً مع وجود طاقة احتياطية ومخزونات كافية لاستيعاب جميع الصدمات باستثناء الصدمات الأكثر تطرفاً في عام 2024.
