الصين تعلن عزمها تشديد العقوبات على الجرائم المالية من خلال قواعد تنظيمية صارمة

أعلنت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في الصين عن نيتها تشديد العقوبات على الجرائم المالية وتسريع مقاضاة المتورطين فيها من خلال قواعد تنظيمية صارمة.

تم تأسيس هذه الإدارة العام الماضي للإشراف على القطاع المالي الصيني البالغ قيمته 57 تريليون دولار. وأكدت الإدارة أنها لن تتسامح مع أي أعمال غير قانونية وستعاقب كبار المسؤولين وليس المرؤوسين فقط.

يأتي هذا التعهد في وقت يسعى فيه قادة الصين إلى تنشيط اقتصادهم، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد خروجه من سنوات صعبة نتجت عن سياسات صارمة لاحتواء جائحة كوفيد-19 وتجنب المخاطر المالية المحتملة من الركود الطويل الأمد في قطاع العقارات وتفادي تجاوز ديون الحكومات المحلية 12.8 تريليون دولار.

وأوضحت الإدارة في بيان لها عبر تطبيق “وي تشات” أن تنفيذ القوانين بشدة سيسمح للسلطات بمحاربة الأنشطة غير القانونية في مراحلها الأولى ومعالجة المشكلات الصغيرة قبل أن تتحول إلى خطر إقليمي أو خطر كلي. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الإدارة مع الوكالات الأخرى في مكافحة الجرائم المالية.

ووفقًا للتقارير، فقد تمت محاكمة 23 ألف شخص في جميع أنحاء الصين في عام 2023 بتهمة ارتكاب جرائم مالية وتخريب نظام الإدارة المالية بواسطة الهيئات التنظيمية والأمنية العامة الأخرى في البلاد.