السعودية تضع معايير الطاقة العالمية وأمن الموارد

قالت المملكة العربية السعودية إنها ملتزمة بالتعاون مع المجتمع العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع قيادة التحولات الخضراء وبناء مرونة اقتصادية متكاملة.

وفي حديثه في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء والمبعوث لشؤون المناخ:

“نحن جهة فاعلة مسؤولة في المجتمع العالمي ونريد لعدم اتباع المعايير، نريد وضع المعايير”.

وقال الوزير، خلال جلسة بعنوان “خطوات جريئة من أجل استدامة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”:

“إن حاجة العالم للطاقة تتزايد باستمرار، ويجب تلبية هذه الحاجة الإضافية للطاقة باستخدام مصادر بديلة للطاقة، مصادر الطاقة المتجددة هي المفضلة بشكل واضح.

المبادرة السعودية الخضراء

وأشار الجبير إلى المبادرة السعودية الخضراء التي نفذت أكثر من 80 مبادرة من القطاعين العام والخاص، تمثل استثمارا يزيد عن 188 مليار دولار نحو تحقيق أهداف المناخ العالمية.

وفي وقت سابق في جلسة حول “المرونة: ماذا يعني وماذا نفعل حيال ذلك”، شدد محمد الجدعان، وزير المالية، على الحاجة إلى إصلاح هيكلي كبير للدول لتحسين المرونة على المستوى المؤسسي، والمستوى المالي، والتنظيمي.

وأضاف: “ثم يتعين عليك إشراك القطاع الخاص وأفرادك، والتأكد من تزويدهم بشبكات الأمان في حالة حدوث صدمات”.

القطاعات ذات النمو المرتفع في السعودية

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في جلسة حول “سلاسل التوريد للمستقبل” إن القطاعات ذات النمو المرتفع بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين أصبحت محركات حاسمة للتنويع الوطني للمملكة.

“تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة من العوامل التمكينية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيماويات، وكذلك موقعنا الجغرافي”، وفي مجال الصناعة، أضاف الخريف:

“تعمل المملكة العربية السعودية مع المستثمرين للمساعدة في بناء وتصدير منتجات خضراء تنافسية، “ليس فقط على المدى الطويل، ولكن على المدى المتوسط”.

وفي معرض مناقشة التحول الاقتصادي السريع في المملكة منذ إطلاق الرؤية السعودية 2030، والتي تركز على تطوير قطاعات جديدة، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط:

“إن المملكة العربية السعودية لديها دليل قواعد اللعبة الذي يتطلع إليه الجميع، وهذا الدليل هو كل شيء”.

“في السعودية، أردنا تسريع عملية التنويع لدينا بسرعة، لقد أعطينا الأولوية لـ 13 قطاعاً هيأت الظروف لربحية القطاع الخاص”، مشيراً إلى أن “هذا هو الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه التعاون إلى تسريع الابتكار”.