أخبارأخبار عامة

موسكو تطلق تحذيرات للغرب من عواقب مصادرة العقارات والأصول الروسية

حذرت روسيا الدول الغربية من تبعات مصادرة العقارات والأصول الروسية، وأكدت أنها سترد بقوة وفعالية على أي محاولات للتصرف في تلك الأصول.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في تصريح لوكالة نوفوستي يوم الأحد، أنها سبق وأكدت مراراً على عدم شرعية الإجراءات الفردية التي اتخذتها الدول الغربية للتعامل مع الأصول الروسية في الخارج. وشددت على أن احتجاز الممتلكات الروسية يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأضافت الوزارة أن مثل هذه الإجراءات يمكن وصفها فقط بأنها “انتهاك صارخ وسرقة فاضحة وقذرة للعقارات السيادية لدولة من قبل مجموعة من الدول”.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن “الدول الغربية يتوجب عليها أن تكون واثقة بأن أي محاولة لمصادرة العقارات الروسية وغيرها من الأصول ستواجه رداً مناسباً وقوياً من جانب روسيا”.

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على بنك روسيا وقامت بتجميد بعض من أمواله، ولكن لا يتوفر لدينا معلومات دقيقة حول الحجم المحدد للأموال التي تم تجميدها.

وفقًا للبنك المركزي الروسي، في نهاية يونيو 2021، تم إيداع ما يقرب من 288 مليار دولار في النمسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وتم إيداع نحو 63 مليار دولار أخرى في بلدان غير معروفة.

وفي بداية عام 2022، أفاد بنك روسيا أن نصف أمواله البالغة 630.6 مليار دولار ما زالت محتفظة بها كاحتياطيات رئيسية. ووفقًا للتقارير الإعلامية، تمكنت الدول الغربية من اكتشاف حوالي 287 مليار دولار من هذه الأموال.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا عملاً سارقًا، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف فقط أموال الأفراد، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة. وأكد الكرملين أن اعتماد قرارات من هذا النوع سيكون “خطوة إضافية في انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي بأكمله”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى