السعودية تؤكد أن أوبك تمتلك القدرة للتعامل مع تحديات سوق النفط العالمية.. فما هي؟
قال وزير الطاقة في المملكة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن مجموعة أوبك+ لديها آليات تمكنها من التعامل مع تحديات سوق النفط وتعزيز دورها المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.
وقال في مقابلة مع النشرة الفصلية التي تصدرها الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة SAEE، إن الحاجة إلى الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز، ستستمر لعقود من الزمن قائلاً:
«تشير الجهات المختصة وبيوت الخبرة إلى أنه سيكون هناك نمو مستمر في الطلب على النفط على المدى المتوسط والطويل، وأن النفط سيبقى أحد أهم مصادر الطاقة في العالم»، واستجابة للدعوات إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري، أبرز الوزير الأهمية المستمرة للنفط في نمو الاقتصاد العالمي.
وقال الأمير عبد العزيز إن السعودية تطمح لأن تكون من أكبر منتجي ومصدري الهيدروجين الأخضر والنظيف، مؤكدا قدرة السعودية على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية قائلاً:
«سيتم إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف طن سنوياً بحلول عام 2026».
رؤية السعودية حول الطاقة المتجددة
وفيما يتعلق بتحول الطاقة، قال الوزير إن المملكة تركز على كافة مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية بهدف تقليل استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وأضاف الأمير عبد العزيز إن السعودية ضاعفت قدرتها الحالية من الطاقة المتجددة أربع مرات من 700 ميغاوات إلى 2800 ميغاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاوات من مصادر الطاقة المتجددة قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاوات في مراحل مختلفة من التطوير، وذلك وتخطط المملكة لإنتاج 200 ميغاوات إضافية هذا العام، إنه يجري العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030.
وأكد الأمير عبد العزيز أن السعودية تعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لاستبدال الوقود السائل، وأوضح أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر الطاقة المتجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج كهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم ربطها في المستقبل إلى أنظمة التقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.
وقال الوزير إن المملكة العربية السعودية تستهدف الوصول بمساهماتها الوطنية في مجال خفض الانبعاثات إلى 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، ويجري العمل على بناء أحد أكبر المشاريع لالتقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون بقدرة تصل إلى الى 9 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.
وقال الأمير عبد العزيز إن المملكة عضو فاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية المتعلقة بالشؤون المناخية، في ظل انضمام المملكة إلى منتدى القيادة لعزل الكربون، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، والمبادرة العالمية للميثان. والتعهد العالمي لغاز الميثان، ومبادرة البنك الدولي “القضاء التام على حرق الغاز الروتيني بحلول عام 2030″، كما أن المملكة من الدول المؤسسة لمنتدى منتجي صافي الصفر، حيث انضمت المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.
