مصر تخصص 2.1 مليار دولار لتنمية قطاع البترول في 2023/2024
أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العام المالي 2023/2024 سيشهد استثمار 99.6 مليار جنيه في قطاع البترول والثروة المعدنية للتنمية الاستخراجية، ويؤكد هذا الاستثمار الدور الحيوي للقطاع في توليد الطاقة، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
وشدد السعيد خلال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن رؤية مصر 2030 تحدد قطاع البترول كواحد من سبعة مجالات رئيسية تدفع النمو الاقتصادي، يعد إنتاج القطاع ضروريًا لتلبية احتياجات الوقود والمنتجات البترولية للأعداد المتزايدة من سكان مصر وللحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
خطة مصر لتنمية قطاع البترول
تشمل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، 22.4 مليار جنيه لاستخراج الزيت الخام، و65.4 مليار جنيه لاستخراج الغاز، و11.8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى.
وتهدف أهداف الإنتاج متوسطة المدى لعام 2023/2024 إلى زيادة إنتاج القطاع من 939 مليار جنيه عام 2022/2023 إلى 1.09 تريليون جنيه عام 2023/2024 بنسبة نمو 16%.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج بنهاية خطة 2025/2026 إلى نحو 1.288 تريليون جنيه، بمتوسط معدل نمو سنوي 18.5%. بالأسعار الثابتة، يقدر الإنتاج بنحو 664 مليار جنيه عام 2023/2024، بارتفاع طفيف عن المتوقع 655 مليار جنيه عام 2022/2023. وتستهدف الخطة تحقيق قيمة إنتاجية تصل إلى 692.5 مليار جنيه بحلول عام 2025/2026 بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 1.5%.
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للقطاع، فإن الهدف هو تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 960 مليار جنيه في 2023/2024، ارتفاعاً من 826 مليار جنيه متوقعة في 2022/2023، بما يعكس نمواً بنسبة 16.2%.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فترة التخطيط إلى 1.14 تريليون جنيه، بمتوسط معدل نمو سنوي 20%، بالأسعار الثابتة، يقدر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 573 مليار جنيه عام 2023/2024، و598 مليار جنيه عام 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 1.2%، ومتوسط معدل نمو سنوي 1.25% حتى عام 2025/2026.
